كشف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المتعدي على الشجرة المعمرة «الضبر» في منطقة جازان، التي أظهرها المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هي شركة قامت بإزالة الشجرة غير نظامية، بغرض تنفيذ خدمات في الموقع، دون الرجوع إلى الوزارة المعنية بهذا الأمر.
وأكد المتحدث الرسمي أن هناك غرامات وعقوبات مغلظة لقطع الأشجار، وأن سقف الغرامات في نظام البيئة الجديد ارتفع بشكل كبير ورادع لكل العابثين بالبيئة، حيث يتضمن بالإضافة إلى الغرامات المالية التوقيف والسجن للمخالفين، مشددًا على أن هذا الفعل غير مقبول أبدًا، وأن العمل جارٍ على إعادة تأهيل الشجرة المعمرة من قبل محافظة هروب.
وبين أن الوزارة كثفت جهودها في مكافحة هذه الظاهرة السلبية من خلال التعاون بين فروع الوزارة في مناطق المملكة كافة، والجهات الأمنية مثل القوات الخاصة للأمن البيئي، وقد تم ضبط عدد كبير من المخالفين وكميات كبيرة من الحطب.
وأشار إلى أن حماية البيئة هي مسؤولية يتشارك فيها أفراد المجتمع كافة، داعيًا إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة قطع الأشجار، مؤكدًا أن من أهم أوجه هذا التعاون هو الامتناع عن استخدام الحطب والفحم المحلي، واستخدام البدائل المتاحة عوضًا عنها، مهيبًا بالمواطنين والمقيمين، بالتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها عبر قنوات التواصل الرسمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن هناك غرامات وعقوبات مغلظة لقطع الأشجار، وأن سقف الغرامات في نظام البيئة الجديد ارتفع بشكل كبير ورادع لكل العابثين بالبيئة، حيث يتضمن بالإضافة إلى الغرامات المالية التوقيف والسجن للمخالفين، مشددًا على أن هذا الفعل غير مقبول أبدًا، وأن العمل جارٍ على إعادة تأهيل الشجرة المعمرة من قبل محافظة هروب.
وبين أن الوزارة كثفت جهودها في مكافحة هذه الظاهرة السلبية من خلال التعاون بين فروع الوزارة في مناطق المملكة كافة، والجهات الأمنية مثل القوات الخاصة للأمن البيئي، وقد تم ضبط عدد كبير من المخالفين وكميات كبيرة من الحطب.
وأشار إلى أن حماية البيئة هي مسؤولية يتشارك فيها أفراد المجتمع كافة، داعيًا إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة قطع الأشجار، مؤكدًا أن من أهم أوجه هذا التعاون هو الامتناع عن استخدام الحطب والفحم المحلي، واستخدام البدائل المتاحة عوضًا عنها، مهيبًا بالمواطنين والمقيمين، بالتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها عبر قنوات التواصل الرسمية.
