فتح السماح بإسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص الباب أمام الشركات ليكون لاعبًا مؤثرًا في السوق المحلية التي بلغ حجم مبيعاتها خلال العام 2019 نحو 6.5 ملايين طن بقيمة 4.9 مليارات ريال، وزيادة إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد وفق رؤية 2030، كما تعد المملكة الأولى عالميًا في استيراد الشعير، بحجم واردات بلغ هذا العام نحو 5.8 ملايين أطنان.

واردات الشعير

كشف قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا حول إسناد مهمة استيراد الشعير للقطاع الخاص عن عزم الحكومة دعم القطاع الخاص تنفيذًا لمستهدفات رؤية 2030 من خلال زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث يعد قطاع استيراد وبيع الشعير من القطاعات الهامة في الاقتصاد الوطني، فالمملكة هى الأولى عالميًا في استيراد الشعير.

ووفقا لموقع الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب فإن حجم واردات الشعير خلال العام 2019 بلغ نحو 5,3 ملايين طن خلال العام، موزعة على 88 شحنة تم استيرادها بمتوسط سعر 205,6 دولارات للطن، أي 777 ريالًا.

وتتنوع مناشئ استيراد المملكة من الشعير، فجاءت روسيا في المقدمة بحجم واردات 1,2 مليون طن في العام 2019 بنسبة 24 %، وتليها أوكرانيا بكمية 1.18 مليون طن، وبنسبة 23 %، ثم الأرجنتين بكمية 709 آلاف طن بنسبة 14 %، تليها فرنسا بكمية 527 ألف طن، وبنسبة 10 %.

وتشير البيانات إلى أن حجم مبيعات السوق المحلية خلال 2019 بلغ نحو 6.5 ملايين طن بقيمة 4.9 مليارات ريال، وتتقدم جدة مناطق المملكة في المبيعات بقيمة 891 مليون ريال، وبكمية 1.17 مليون طن، وتليها ينبع بقيمة 782 مليون ريال بكمية مليون طن، ثم الدمام بقيمة 693 مليون ريال بكمية 917 ألف طن، وتوجد في المملكة عدد 29 محطة لبيع الشعير.

منصة استيراد

في 17 نوفمبر دشَّن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، المهندس عبد الرحمن، منصة «استيراد» لتقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية لمستوردي الشعير من القطاع الخاص. وجاء تدشين المنصة تنف يذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد مهمة استيراد الشعير للقطاع الخاص وفقًا للضوابط المعتمدة، وذلك في إطار توجه القيادة، لتشجيع القطاع الخاص، لزيادة مساهمته في الاقتصاد في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويمكن للراغبين من القطاع الخاص في التأهيل والاستيراد، التسجيل من خلال المنصة بموقع المؤسسة العامة للحبوب (www.sago.gov.sa/es/import)، التي تتيح للشركات القيام بمختلف عملياتها، من تأهيل وأذونات استيراد وفسح للشحنات من خلال منصة موحدة تسهيلًا لإجراءات الاستيراد والمحافظة على الوفرة واستقرار السوق.

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، مؤخرًا، آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص، وحددت المؤسسة العامة للحبوب 8 ضوابط لاستيراد الشعير من جانب القطاع الخاص.

وشملت الضوابط التأهيل من خلال المنصة الإلكترونية التي سيتم تدشينها قريبًا، وأن يتضمن السجل التجاري نشاط استيراد وتجارة الشعير، وأن تكون جميع التراخيص والشهادات اللازمة لممارسة النشاط سارية المفعول. واشترطت المؤسسة أن يمتلك من يريد المشاركة بالقطاع الخاص في الاستيراد قدرات تخزينية لا تقل عن 45 ألف طن، وتسجيل العلامة التجارية للشركة، وامتلاكه إذن الاستيراد تصدره المؤسسة العامة للحبوب قبل وصول الشحنة بـ30 يومًا، وأشارت المؤسسة، إلى أنه يجب توفر مخزون إستراتيجي بكل شركة، بحيث لا يقل عن مبيعات 50 يوم عمل، وأخيرًا تزويد المؤسسة بتقرير دوري عن وضع المخزونات.

مناقصة استيراد

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، في 12 نوفمبر عن طرحها المناقصة السابعة هذا العام (2020) لاستيراد كمية (720) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (يناير- فبراير 2021م)، وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب، المهندس أحمد الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على (12) باخرة، بواقع (8) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (480) ألف طن، و(4) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية (240) ألف طن.

وأشار إلى أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، تمهيدًا لتمكين القطاع الخاص من القيام بمهمة استيراد الشعير، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، وتوجه الدولة نحو زيادة إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة 2030، وبيّن الفارس أن المؤسسة تعاقدت على توريد (5) ملايين طن منذ بداية العام الجاري.

مناشئ استيراد المملكة من الشعير

روسيا 1.2 مليون طن بنسبة

24 %

أوكرانيا بكمية 1.18 مليون طن بنسبة

23 %

واردات الشعير خلال 2019

5,3

ملايين طن.

88 شحنة تم استيرادها بمتوسط سعر 205,6 دولارات للطن.