تنتظر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، و10 عقوبات عامة أخرى، مخالفي أنظمة السوق المالية، عبر التلاعب بالسوق، والتداول بناءً على معلومات داخلية، وتداول البيانات غير الصحيحة، ونشر الشائعات وذلك بحسب نظام السوق المالية.
وأعلنت هيئة السوق المالية رصد عدد من الاشتباهات التي انطوت على تلاعب وتضليل ومخالفة لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية، وذلك في ظل ما تشهده السوق المالية من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات، وتعمل الهيئة على استكمال الإجراءات اللازمة بشأن هذه الاشتباهات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفين بما في ذلك إحالتهم للنيابة العامة.
الإجراءات الجزائية للمخالفين
فرض نظام السوق المالية عقوبات جزائية على الأشخاص المخالفين لمواده أو لمواد اللوائح التنفيذية التي تُصدرها الهيئة العامة للسوق المالية، حيث تم تصنيف تلك العقوبات إلى عقوبات عامة تصل إلى 10 عقوبات يتم تطبيقها على مخالفي أي من أحكام نظام السوق المالية أو لوائح الهيئة التنفيذية، وعقوبات خاصة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لمخالفات محددة من النظام.
العقوبات العامة
تطبق العقوبات العامة في حالات شروع شخص أو اشتراكه في أعمال وممارسات تشكل مخالفات لأحكام نظام السوق المالية أو لوائح الهيئة التنفذية، ويمكن أن تصدر لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قراراً بحقه يشمل واحدة أو أكثر من العقوبات المقررة، والتي تتضمَّن الإنذار، وإلزامه بالتوقف والامتناع عن الوقوع في العمل موضع الدعوى، وإلزامه باتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب وقوع المخالفة، أو معالجة نتائجها، بالإضافة لإلزامه بتعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفة، أو إلزام المخالف بدفع مكاسب المخالفة، وتعليق تداول الورقة المالية، ومنع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين، والحجز والتنفيذ على الممتلكات، والمنع من السفر، والمنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق، والغرامة المالية.
العقوبات الخاصة
وضع نظام السوق المالية، علاوة على العقوبات العامة، عقوبات إضافية أشد على من وقع في إحدى مخالفتين لنظام السوق المالية، وهما مخالفة التلاعب في السوق، ومخالفة التداول بناءً على معلومات داخلية، حيث أشارت المادة السابعة والخمسون من النظام إلى أنه إضافة للعقوبات العامة يجوز إيقاع عقوبة السجن، ولمدة لا تزيد على خمس سنوات على من وقع في إحدى المخالفتين السابقتين، كما أجازت المادة الستون من نظام السوق المالية عقوبة السجن بمدة لا تزيد على 9 أشهر وغرامة على من قام بممارسة الوساطة أو ادَّعى ممارستها دون ترخيص.
عقوبات مخالفي نظام السوق المالية:
السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات للتلاعب في السوق، ومخالفة التداول بناءً على معلومات داخلية
السجن لمدة لا تزيد على 9 شهور لمن قام بممارسة الوساطة أو ادَّعى ممارستها دون ترخيص
العقوبات العامة:
01
الإنذار
إلزامه بالتوقف والامتناع عن الوقوع في العمل موضع الدعوى
إلزامه باتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب وقوع المخالفة، أو معالجة نتائجها
تعليق تداول الورقة المالية
الحجز والتنفيذ على الممتلكات
المنع من السفر
المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق
الغرامة المالية
منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين
إلزامه بتعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفة، أو إلزام المخالف بدفع مكاسب المخالفة
وأعلنت هيئة السوق المالية رصد عدد من الاشتباهات التي انطوت على تلاعب وتضليل ومخالفة لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية، وذلك في ظل ما تشهده السوق المالية من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات، وتعمل الهيئة على استكمال الإجراءات اللازمة بشأن هذه الاشتباهات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفين بما في ذلك إحالتهم للنيابة العامة.
الإجراءات الجزائية للمخالفين
فرض نظام السوق المالية عقوبات جزائية على الأشخاص المخالفين لمواده أو لمواد اللوائح التنفيذية التي تُصدرها الهيئة العامة للسوق المالية، حيث تم تصنيف تلك العقوبات إلى عقوبات عامة تصل إلى 10 عقوبات يتم تطبيقها على مخالفي أي من أحكام نظام السوق المالية أو لوائح الهيئة التنفيذية، وعقوبات خاصة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لمخالفات محددة من النظام.
العقوبات العامة
تطبق العقوبات العامة في حالات شروع شخص أو اشتراكه في أعمال وممارسات تشكل مخالفات لأحكام نظام السوق المالية أو لوائح الهيئة التنفذية، ويمكن أن تصدر لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قراراً بحقه يشمل واحدة أو أكثر من العقوبات المقررة، والتي تتضمَّن الإنذار، وإلزامه بالتوقف والامتناع عن الوقوع في العمل موضع الدعوى، وإلزامه باتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب وقوع المخالفة، أو معالجة نتائجها، بالإضافة لإلزامه بتعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفة، أو إلزام المخالف بدفع مكاسب المخالفة، وتعليق تداول الورقة المالية، ومنع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين، والحجز والتنفيذ على الممتلكات، والمنع من السفر، والمنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق، والغرامة المالية.
العقوبات الخاصة
وضع نظام السوق المالية، علاوة على العقوبات العامة، عقوبات إضافية أشد على من وقع في إحدى مخالفتين لنظام السوق المالية، وهما مخالفة التلاعب في السوق، ومخالفة التداول بناءً على معلومات داخلية، حيث أشارت المادة السابعة والخمسون من النظام إلى أنه إضافة للعقوبات العامة يجوز إيقاع عقوبة السجن، ولمدة لا تزيد على خمس سنوات على من وقع في إحدى المخالفتين السابقتين، كما أجازت المادة الستون من نظام السوق المالية عقوبة السجن بمدة لا تزيد على 9 أشهر وغرامة على من قام بممارسة الوساطة أو ادَّعى ممارستها دون ترخيص.
عقوبات مخالفي نظام السوق المالية:
السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات للتلاعب في السوق، ومخالفة التداول بناءً على معلومات داخلية
السجن لمدة لا تزيد على 9 شهور لمن قام بممارسة الوساطة أو ادَّعى ممارستها دون ترخيص
العقوبات العامة:
01
الإنذار
إلزامه بالتوقف والامتناع عن الوقوع في العمل موضع الدعوى
إلزامه باتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب وقوع المخالفة، أو معالجة نتائجها
تعليق تداول الورقة المالية
الحجز والتنفيذ على الممتلكات
المنع من السفر
المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق
الغرامة المالية
منع الشخص المخالف من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشار استثمار للفترة اللازمة لسلامة السوق وحماية المستثمرين
إلزامه بتعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفة، أو إلزام المخالف بدفع مكاسب المخالفة
