سأبدأ مقالتي بهذه القصة المؤلمة وهي قصة بسيطة من القصص العديدة المُفجعة التي مرت عليّ سابقاً في مجال الحماية الأُسرية، وذلك بسبب ضعف الوازع الديني لبعض الأزواج، والآباء.
تقدّم أحد الشباب لوحدة الحماية الاجتماعية بالرياض بشكوى مفادها أن والده المليونير لا ينفق عليه، وإذا ذهب إلى مكتبه متوسلاً، يردّه مدير مكتبه بأن والده مشغول وسوف يرسل له ما يحتاجه، وظل لسنوات تحت رعاية جدته لأمه التي تنفق عليه من إعانتها الشهرية من الضمان الاجتماعي، وأخذها قرضاً لشراء سيارة له حتى لا ينقطع عن دراسته، وبعد متابعة وحدة الحماية لشكواه وغضب الأب لأنه يقوم بواجبه في النفقة عليه شهرياً، وبمبلغ مناسب لاحتياجاته (لكن للأسف الشديد عندما وصل الأمر للمحكمة تم اكتشاف أن الكشوفات التي يوقع عليها الابن شهرياً تفوق المبلغ البسيط الذي يستلمه وذلك بعد زيادة صفر على المبلغ لتحويله من المئات إلى الآلاف).
لذلك كانت (قضايا النزاع الأسري) خاصة ما بعد الطلاق من أهم القضايا التي تأخذ حيزاً كبيراً من اهتماماتي بسبب الأذى المتعدد الذي يصدر منها تجاه الطرف الضعيف، ومنها «الإيذاء النفسي» الذي كانت تعاني منه كثير من المطلقات بعد مطالبتهن بالنفقة لأبنائهن خاصة عندما تكون قدرتها المادية ضعيفة، أو عدد أطفالها يفوق قدرتها المادية.
والأذى الأشد إيلاماً عندما تتنازل عن نفقتها أثناء مدة الطلاق الرجعي، وتتنازل عن نفقة أطفالها خوفاً من تهديدات الأب بأخذهم وعدم رؤيتهم مرة أخرى، مع استخدام كثير منهم لأساليب التحايل على المحكمة لإثبات حالته الضعيفة أو إعساره زوراً ! إلى جانب معاناتها الطويلة سابقاً في مراجعة المحاكم وحضور الجلسات ومماطلة الأب في الاستجابة لهذا الحق الشرعي لها ولأبنائها، والذي قد يستمر لسنوات لا يدفع ضررها النفسي والاجتماعي سوى الأبناء، ولكم أن تتخيلوا أن هذه الجزئية من معاناة كثير من المطلقات التي استمرت لسنوات يتم معالجتها من خلال مشروع إنساني عظيم «صندوق مالي» أطلقته وزارة العدل برعاية وزيرها الدكتور وليد الصمعاني وبموجب قرار وزاري في عام 2017، وذلك بهدف إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المُنفق عن القيام بنفقاته خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري، وبعد انتهاء التقاضي وعدم التزام المُنفق بدفع النفقة الواجبة عليه، حينها يقوم صندوق النفقة بتحصيل كل ما دفعه من المنفذ ضده حسب ما ورد في تنظيم صندوق النفقة. وفي عام 2019 وجّه وزير العدل بإطلاق المرحلة الثانية من الصندوق، وهي التي تختص بـ«النفقة المؤقتة»، ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجّل، وصدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.
والصندوق وبفضل جهود القائمين عليه حقق عدة أهداف عظيمة منها (سرعة الاستجابة للطلب بالنفقة، والتفاعل مع المستفيدين وتذليل الصعوبات من خلال التواصل المباشر مع منصة الصندوق، والحدّ من مماطلة الواجب عليهم النفقة من سنوات إلى ساعات، ويكفينا فخراً بعد ذلك أن الأم التي كانت تواجه مراحل مختلفة من الإذلال والتهديدات والإهانات عند مطالبتها بالنفقة الشهرية المقررة لها شرعاً والتي تحميها من السؤال والتسول، وذهابها وإيابها إلى المحكمة، ومعاناة المواصلات وتكاليفها، وصلت إلى سهولة مباشرة مطالباتها الشرعية من خلال «منصة التقاضي الإلكتروني»، ونصرة الصندوق لها بسرعة الحكم بصرف النفقة وإيداعها في حسابها بشكل شهري وهي في منزلها تنعم بالأمن والأمان.
تقدّم أحد الشباب لوحدة الحماية الاجتماعية بالرياض بشكوى مفادها أن والده المليونير لا ينفق عليه، وإذا ذهب إلى مكتبه متوسلاً، يردّه مدير مكتبه بأن والده مشغول وسوف يرسل له ما يحتاجه، وظل لسنوات تحت رعاية جدته لأمه التي تنفق عليه من إعانتها الشهرية من الضمان الاجتماعي، وأخذها قرضاً لشراء سيارة له حتى لا ينقطع عن دراسته، وبعد متابعة وحدة الحماية لشكواه وغضب الأب لأنه يقوم بواجبه في النفقة عليه شهرياً، وبمبلغ مناسب لاحتياجاته (لكن للأسف الشديد عندما وصل الأمر للمحكمة تم اكتشاف أن الكشوفات التي يوقع عليها الابن شهرياً تفوق المبلغ البسيط الذي يستلمه وذلك بعد زيادة صفر على المبلغ لتحويله من المئات إلى الآلاف).
لذلك كانت (قضايا النزاع الأسري) خاصة ما بعد الطلاق من أهم القضايا التي تأخذ حيزاً كبيراً من اهتماماتي بسبب الأذى المتعدد الذي يصدر منها تجاه الطرف الضعيف، ومنها «الإيذاء النفسي» الذي كانت تعاني منه كثير من المطلقات بعد مطالبتهن بالنفقة لأبنائهن خاصة عندما تكون قدرتها المادية ضعيفة، أو عدد أطفالها يفوق قدرتها المادية.
والأذى الأشد إيلاماً عندما تتنازل عن نفقتها أثناء مدة الطلاق الرجعي، وتتنازل عن نفقة أطفالها خوفاً من تهديدات الأب بأخذهم وعدم رؤيتهم مرة أخرى، مع استخدام كثير منهم لأساليب التحايل على المحكمة لإثبات حالته الضعيفة أو إعساره زوراً ! إلى جانب معاناتها الطويلة سابقاً في مراجعة المحاكم وحضور الجلسات ومماطلة الأب في الاستجابة لهذا الحق الشرعي لها ولأبنائها، والذي قد يستمر لسنوات لا يدفع ضررها النفسي والاجتماعي سوى الأبناء، ولكم أن تتخيلوا أن هذه الجزئية من معاناة كثير من المطلقات التي استمرت لسنوات يتم معالجتها من خلال مشروع إنساني عظيم «صندوق مالي» أطلقته وزارة العدل برعاية وزيرها الدكتور وليد الصمعاني وبموجب قرار وزاري في عام 2017، وذلك بهدف إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المُنفق عن القيام بنفقاته خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري، وبعد انتهاء التقاضي وعدم التزام المُنفق بدفع النفقة الواجبة عليه، حينها يقوم صندوق النفقة بتحصيل كل ما دفعه من المنفذ ضده حسب ما ورد في تنظيم صندوق النفقة. وفي عام 2019 وجّه وزير العدل بإطلاق المرحلة الثانية من الصندوق، وهي التي تختص بـ«النفقة المؤقتة»، ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجّل، وصدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.
والصندوق وبفضل جهود القائمين عليه حقق عدة أهداف عظيمة منها (سرعة الاستجابة للطلب بالنفقة، والتفاعل مع المستفيدين وتذليل الصعوبات من خلال التواصل المباشر مع منصة الصندوق، والحدّ من مماطلة الواجب عليهم النفقة من سنوات إلى ساعات، ويكفينا فخراً بعد ذلك أن الأم التي كانت تواجه مراحل مختلفة من الإذلال والتهديدات والإهانات عند مطالبتها بالنفقة الشهرية المقررة لها شرعاً والتي تحميها من السؤال والتسول، وذهابها وإيابها إلى المحكمة، ومعاناة المواصلات وتكاليفها، وصلت إلى سهولة مباشرة مطالباتها الشرعية من خلال «منصة التقاضي الإلكتروني»، ونصرة الصندوق لها بسرعة الحكم بصرف النفقة وإيداعها في حسابها بشكل شهري وهي في منزلها تنعم بالأمن والأمان.
