وبعدما قضى تسعة أشهر في السجن، استفاد من إفراج مشروط في الثاني من يوليو. وقالت المحامية زبيدة عسول، إن النائب العام طلب لموكلها عقوبة السجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة بقيمة مئة ألف دينار (650 يورو). وكانت محاكمته أرجئت مرات عدة بسبب فيروس كورونا المستجد. ولم يُسمح للصحافيين بحضور الجلسة بحسب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي. وطابو زعيم حزب صغير معارض غير مُرخّص يدعى «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي» وهو أحد الوجوه المعروفة في الحراك.