قالت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، إن تطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان، المبرم في 2018 تعرض للتعثر، وأوضحت اللجنة، في تقرير لها، أن السلطات الجنوب سودانية تحول دون وصول هيئات الإغاثة الإنسانية، إلى المناطق التي تجدد بها القتال.

وأشارت إلى غياب الشفافية بشأن كيفية جمع وإنفاق الحكومة إيرادات النفط، وغير ذلك من العائدات. ورفضت الحكومة ما خلص إليه التقرير، وقالت إن المنظمات يمكنها دخول كافة المناطق، وإنها تعمل على إصلاح الاقتصاد.

وأبُرم اتفاق سلام بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار في 2018، وشكلا حكومة وحدة وطنية في فبراير تمهيدا لإحلال السلام.

لكن اللجنة قالت إن تنفيذ بنود الاتفاق «تعثر بدرجة كبيرة منذ ذلك الحين، حيث عجزت الأطراف الموقعة عن الوفاء بالمواعيد النهائية، المنصوص عليها في اتفاق السلام، فيما لم تحرز تقدما في البنود السياسية والأمنية والاقتصادية من الاتفاق».

ونبهت إلى أن الحكومة، التي تعتمد بشدة على النفط كمصدر للدخل، لجأت إلى القروض والعقود المستندة إلى الموارد، حيث تكافح لسد عجز في الميزانية، من المتوقع أن يصل إلى 700 مليون دولار.

وقال نائب وزير الخارجية دينق داو دينق: إن السلطات سمحت للجنة الخبراء نفسها بدخول البلد وهو ما يظهر «التزام حكومة جنوب السودان بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة». ونقلت رويترز عن دينق، قوله: «جنوب السودان متعاون.. يمكن لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وغيرها من الوكالات دخول كافة المناطق».وأضاف، إن حكومته تعمل على تحسين وضع العجز في البلاد.