قالت وزيرة المالية التشيكية ألينا شيلروفا، إنه يتعين على الحكومة التشيكية وقف النمو الحقيقي للرواتب في القطاع العام كإحدى طرق تحقيق الاستقرار المالي في البلاد بعد جائحة كورونا. وأضافت شيلروفا فى تصريحات للتليفزيون التشيكي: «في السنوات القادمة، أود التأكد من أن أجور القطاع العام لا تنمو، أو على الأكثر أنها تضاهي التضخم فقط». وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن تعليقات شيلروفا تأتي في الوقت الذي تستعد فيه ميزانية الدولة لتكرار أو تجاوز العجز القياسي المسجل العام الماضي بسبب الحوافز المالية الموسعة. وأدى النمو السريع في الرواتب منذ عام 2015، وعلى رأسها الزيادات في القطاع العام، إلى تعزيز الاستهلاك في الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى، والتي يبلغ عدد سكانها 10,7 ملايين شخص، وأبقى على التضخم أعلى من المستهدف من جانب البنك المركزى (2%) خلال العامين الماضيين.
