وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التخصيص، المعاد للمجلس وفق المادة «17» من نظامه، وذلك بعد استماعه إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع النظام، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبوساق. كما دعا المجلس في جلسته أمس، وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى نشر وإتاحة البيانات الصناعية، التي توضح ما استُخدم من ثروات قطاع التعدين والصناعات البتروكيمائية، كمواد خام للصناعات المحلية، لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة، وعمل التوازن اللازم بتوزيع الصناعة حسب حاجة المناطق والميزات النسبية ووضعها الديموغرافي، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة إزالة المعوقات، التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية، من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع، وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم، وإيجاد مبادرة التنسيق والتكامل الصناعي بين المصانع الوطنية، لتشجيع قيام صناعات جديدة تستخدم مخرجاتها كمواد خام للمصانع الوطنية.
هيكلة مستشفى العيون
طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بالتوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له.
وشدد المجلس في قراره على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على زيادة التوعية المجتمعية بالطرق السليمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والتوعية بتأثيرها على صحة العين.
وأكد المجلس ضمن قراره على المستشفى بإعادة النظر في هيكلته، وتوجهه الإستراتيجي وفق الأسس التنظيمية المتعارف عليها لبناء الهياكل، ووفق قواعد الحوكمة ووفق ما يمكنه من إبراز أنشطته الأساسية، وتلافي المشكلات التنظيمية وبما يحقق كفاءة الإنفاق.
ضوابط أنشطة التعدين
أكد المجلس في قرار آخر، أنه ينبغي على هيئة المساحة الجيولوجية السعودية التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية كافة. ودعا المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة الطاقة لتحديد مناطق التصدعات في أماكن حقول الزيت والغاز، نتيجة عمليات استخراجها، وفقاً للتوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم على التقرير وقامت اللجنة بتبنيها.
آليات التمويل الصناعي
طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي، بتحديث وتطوير آليات التمويل، لمعالجة التفاوت بين المعتمد والمنصرف، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، والموازنة بين القروض التي تتم الموافقة عليها، وتلك التي لم يتم صرفها، مطالبةً في تقريرها الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدعم وتمويل الصناعة في المناطق الواعدة خصوصا الأقل نموا، وتقديم بيانات الإنجازات المتحققة لكل عام مقارنة بالعام السابق، متضمنة القطاعات المختلفة، مشددةً في تقريرها المعروض أمام المجلس للمناقشة، علي أهمية الإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، التي من شأنها توفير معلومات قيمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة.
تعديل نظام التخصصات الصحية
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المقدم استنادا إلى المادة «23» من نظام المجلس من عضو المجلس السابق أحمد آل مفرح، حيث طالبت اللجنة بعد دراستها للتعديل بالموافقة على مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للتخصصات الصحية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول التعديل المقترح، والتي اشتملت على تعديلات صياغية وتنظيمية على التعديل، طلبت اللجنة بعدها من المجلس منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من ملحوظات وآراء، والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
مداولات وقرارات المجلس
* الموافقة على مشروع نظام التخصيص المعاد للمجلس وفق المادة «17» من نظامه
* مطالبة وزارة الصناعة بنشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استُخدم من ثروات قطاع التعدين والصناعات البتروكيمائية
* أهمية توسيع مستشفى الملك خالد للعيون تعاونه الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى
* ضرورة تفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية من قبل هيئة المساحة الجيولوجية
* تحديث وتطوير آليات التمويل في صندوق التنمية الصناعية وتوفير معلومات عن أنشطته ومنجزاته
* مقترح لتعديل مشروع نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة، وعمل التوازن اللازم بتوزيع الصناعة حسب حاجة المناطق والميزات النسبية ووضعها الديموغرافي، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة إزالة المعوقات، التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية، من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع، وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم، وإيجاد مبادرة التنسيق والتكامل الصناعي بين المصانع الوطنية، لتشجيع قيام صناعات جديدة تستخدم مخرجاتها كمواد خام للمصانع الوطنية.
هيكلة مستشفى العيون
طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بالتوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له.
وشدد المجلس في قراره على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على زيادة التوعية المجتمعية بالطرق السليمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والتوعية بتأثيرها على صحة العين.
وأكد المجلس ضمن قراره على المستشفى بإعادة النظر في هيكلته، وتوجهه الإستراتيجي وفق الأسس التنظيمية المتعارف عليها لبناء الهياكل، ووفق قواعد الحوكمة ووفق ما يمكنه من إبراز أنشطته الأساسية، وتلافي المشكلات التنظيمية وبما يحقق كفاءة الإنفاق.
ضوابط أنشطة التعدين
أكد المجلس في قرار آخر، أنه ينبغي على هيئة المساحة الجيولوجية السعودية التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية كافة. ودعا المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة الطاقة لتحديد مناطق التصدعات في أماكن حقول الزيت والغاز، نتيجة عمليات استخراجها، وفقاً للتوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم على التقرير وقامت اللجنة بتبنيها.
آليات التمويل الصناعي
طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي، بتحديث وتطوير آليات التمويل، لمعالجة التفاوت بين المعتمد والمنصرف، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، والموازنة بين القروض التي تتم الموافقة عليها، وتلك التي لم يتم صرفها، مطالبةً في تقريرها الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدعم وتمويل الصناعة في المناطق الواعدة خصوصا الأقل نموا، وتقديم بيانات الإنجازات المتحققة لكل عام مقارنة بالعام السابق، متضمنة القطاعات المختلفة، مشددةً في تقريرها المعروض أمام المجلس للمناقشة، علي أهمية الإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، التي من شأنها توفير معلومات قيمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة.
تعديل نظام التخصصات الصحية
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المقدم استنادا إلى المادة «23» من نظام المجلس من عضو المجلس السابق أحمد آل مفرح، حيث طالبت اللجنة بعد دراستها للتعديل بالموافقة على مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للتخصصات الصحية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول التعديل المقترح، والتي اشتملت على تعديلات صياغية وتنظيمية على التعديل، طلبت اللجنة بعدها من المجلس منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من ملحوظات وآراء، والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
مداولات وقرارات المجلس
* الموافقة على مشروع نظام التخصيص المعاد للمجلس وفق المادة «17» من نظامه
* مطالبة وزارة الصناعة بنشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استُخدم من ثروات قطاع التعدين والصناعات البتروكيمائية
* أهمية توسيع مستشفى الملك خالد للعيون تعاونه الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى
* ضرورة تفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية من قبل هيئة المساحة الجيولوجية
* تحديث وتطوير آليات التمويل في صندوق التنمية الصناعية وتوفير معلومات عن أنشطته ومنجزاته
* مقترح لتعديل مشروع نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
