أعلنت ثاني كتلة برلمانية في تونس اعتراضها على التعديل الوزاري الموسع لحكومة هشام المشيشي والذي يعرض اليوم للتصويت من أجل نيل الثقة.
وأعلنت الكتلة البرلمانية التي تضم 38 نائبا، وهي الكتلة الثانية في البرلمان، أن نوابها لن يمنحوا أصواتهم للوزراء الجدد.
وقال النائب عن الكتلة زهير المغزاوي لوكالة الأنباء الألمانية:«نحن نعترض على المسار الحكومي برمته، هذه الحكومة لا تملك المشروعية وليس لها برنامج».
وأجرى المشيشي الذي يقود حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر الماضي تعديلا شمل 11 حقيبة وزارية من بينها ثلاثة تعيينات لسد الشغور بعد إقالات سابقة شملت وزراء الداخلية والثقافة والبيئة.
وليس هناك ما يفرض في الدستور على رئيس الحكومة عرض التعديل الحكومي على التصويت، ولكن الخطوة من شأنها أن تعزز الدعم السياسي للمشيشي.
ومن أجل نيل ثقة البرلمان يحتاج التعديل للأغلبية المطلقة بـ109 أصوات على الأقل.
ويأتي التعديل في أعقاب احتجاجات اجتماعية واضطرابات ليلية شهدتها عدة مناطق قبل نحو أسبوعين ضد البطالة والفقر وضد السلطة.
وأعلنت الكتلة البرلمانية التي تضم 38 نائبا، وهي الكتلة الثانية في البرلمان، أن نوابها لن يمنحوا أصواتهم للوزراء الجدد.
وقال النائب عن الكتلة زهير المغزاوي لوكالة الأنباء الألمانية:«نحن نعترض على المسار الحكومي برمته، هذه الحكومة لا تملك المشروعية وليس لها برنامج».
وأجرى المشيشي الذي يقود حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر الماضي تعديلا شمل 11 حقيبة وزارية من بينها ثلاثة تعيينات لسد الشغور بعد إقالات سابقة شملت وزراء الداخلية والثقافة والبيئة.
وليس هناك ما يفرض في الدستور على رئيس الحكومة عرض التعديل الحكومي على التصويت، ولكن الخطوة من شأنها أن تعزز الدعم السياسي للمشيشي.
ومن أجل نيل ثقة البرلمان يحتاج التعديل للأغلبية المطلقة بـ109 أصوات على الأقل.
ويأتي التعديل في أعقاب احتجاجات اجتماعية واضطرابات ليلية شهدتها عدة مناطق قبل نحو أسبوعين ضد البطالة والفقر وضد السلطة.
