برأ الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل في تصريح أعقب لقاءه المفتوح الذي عقده أمس في الغرفة التجارية في الرياض ساحة مدرب المنتخب السعودي الأول، الهولندي فرانك ريكارد وإدارات المنتخب من مسؤولية تراجع الكرة السعودية، وقال "ليس الخلل في ريكارد، ولا في الإدارات التي تغيرت مرارا فيما استمر التراجع الكبير الذي يؤكد وجود الخلل".

وأضاف "الاتحاد الحالي قادر على حل مشاكل كرتنا، وإن كنت أعتقد أن وجود أربعة محترفين أجانب في كل فريق، وعدم وجود محترفين سعوديين في الخارج يؤثر سلبا على كرتنا ومنتخباتنا".

وانتقد الأمير نواف الطرح الذي يمارسه بعض الإعلاميين، مشيرا إلى أن بيئة الرياضة السعودية باتت طاردة لرجال الأعمال وتسبب قلقا كبيرا، مستشهدا بأن تقدم مرشحين فقط لرئاسة اتحاد كرة القدم يؤكد أن البيئة باتت طاردة فعلا في وقت كانت التوقعات تشير إلى وجود مرشحين كثر للمنصب.

وأحال الأمير نواف مقترحا نسائيا تلقاه أمس خلال اللقاء إلى النظام، حيث جاء المقترح مطالبا بتخصيص ملعب الصائغ في العاصمة ليكون ميدانا لممارسة رياضة المشي للسيدات، وقال "سندرس هذا المقترح وفق النظام، وإذا أجاز هذا الأخير الأمر فسأكون أول الموافقين عليه".

وكان الأمير نواف تحدث واستمع لمداخلات استمرت نحو الساعتين في اللقاء المفتوح الذي نظم بدعوة من الغرفة ليكون لقاء مع شباب الأعمال.

وشدد الأمير نواف على عدم ممانعة الرئاسة لممارسة الرياضة النسائية طالما تم الأمر وفق الضوابط الإسلامية، مشيرا إلى أن الرئاسة لا تملك الصلاحية لإعطاء تصاريح إنشاء أندية نسائية، لكنه قال "مع ذلك سترى هذه الأندية النور بعد دراستها من قبل الجهات المسؤولة في الدولة، وهناك تصورات ودراسات تتم بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة في الرياض لوضع إدارة نسائية مستقبلية لهذه الأندية".

وكشف الأمير نواف عن إعداد ملف كبير رفع لوزارة المالية يوضح المطالب المالية للرئاسة بما يعزز ميزانيتها، موضحا أن الملف تضمن نماذج لـ5 دول عربية، و5 دول أوروبية، و5 من بقية قارات العالم تكشف حجم الإنفاق الذي تقدمه هذه الدول على رياضتها، وقال "منذ 25 عاما لم تتغير ميزانيات اتحاداتنا الرياضية على الرغم من تغير التكلفة والاحتياجات".

وأوضح أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية والاتحادات الرياضية ستعطى الصلاحية الكاملة في الانتخابات على غرار ما تم العمل عليه في اتحاد القدم.

وبين الأمير نواف أن هناك عملا دؤوبا لتحديث الأنظمة الإدارية والمالية في الرئاسة بما يتناسب مع التطورات الحالية، مؤكدا على السعي لتطوير الرياضة من خلال الأكاديميات والشركات التي تهتم بالخدمات الإلكترونية والنقل التلفزيوني للمسابقات وبرامج إدارة المباريات والمناسبات الرياضية وذلك بالتعاون مع الاتحادات الدولية المعنية.