(1)
قلت سابقا، وسأقول مستقبلا، إن الرفض وعدم السماح لأندية المحترفين بكرة القدم باستعانتها بلاعبين محترفين أجانب يلعبون في مركز (حارس المرمى) هو قرار غير إحترافي، في ظل ضعف مركز (حارس المرمى) في 80% من أندية دوري جميل للمحترفين، مما يضعف من حظوظ أنديتنا السعودية في بطولة الأندية الآسيوية.
اتحاد القدم أو رابطة دوري المحترفين أو لجنة المسابقات أو لجنة الاحتراف لديهم تحفظ كبير ومفهوم خاطئ وتخوف شديد من خطوة كهذه ستضعف مركز حراسة المرمى في المنتخب، وكأن حراس مرمى المنتخب لا يتواجدون إلا في دوري جميل، أو كأن الـ14 ناديا ستستقدم جميعها 14 حارسا أجنبيا. هذا المطلب الفني أضعه أمام رابطة دوري المحترفين (تحديدا) لدراسته دراسة تحليلية ومناقشته فنيا مع أندية دوري جميل بعد أن أصبح هذا (المركز) سببا فنيا وقويا لخروج فرقنا من بطولات خارجية عدة.
(2)
قرار اتحاد القدم القاضي برفع عدد المباريات التي تطلب فيها الأندية حكاما أجانب يعني الاستعانة بـ5 طواقم للتحكيم، وكل طاقم يتكون من 3 حكام أجانب، تكلفة الطاقم الواحد 135 ألف ريال يدفعها النادي صاحب الطلب مقدما، هو قرار صادم ومحزن جدا لعضو إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الحكام عمر المهنا الذي بدا مذهولا وحزينا أو كمن ضاقت به الحيلة، فهذا القرار سيضعف من حضور ومشاركة حكام كرة القدم السعوديين قاريا ودوليا، ويعمق مفهوم عدم الثقة في (الحكم السعودي)، وهو امتداد لعدم الثقة في (المدرب الوطني)!
(3)
اللجنة الفنية هي إحدى اللجان الرئيسة في النظام الأساسي لاتحادات كرة القدم، حسب أنظمة ولوائح (الفيفا)، وأخيرا صدر قرار اتحاد كرة القدم بتشكيلها وضمت (رئيسا) أجنبيا لم يتم التعاقد معه بعد، إضافة إلى المدربين الوطنيين يوسف خميس ويوسف عنبر وعبداللطيف الحسيني، وتبقى عضو رابع أتمنى أن يكون ناصر الجوهر أو عبدالعزيز الخالد أو علي كميخ، أو أن يكون لاعبا دوليا سابقا في حراسة المرمى مثل محمد الدعيع، أو مدربا وطنيا متخصصا ومؤهلا في حراسة المرمى مثل جاسم الحربي أو علاء رواص أو حمد اليامي أو حمد الخاتم أو أحمد داود أو أحمد العميري أو تركي السلطان أو عبدالرحمن الحمدان.
(4)
طبقا لحديث خبير رياضي متخصص في الأنظمة واللوائح الدولية في كرة القدم، يؤكد أن تركيبة عضوية الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم فيها (تأليف) و(اختراعات) غريبة، إذ كان يجب أن يكون هناك تمثيل رسمي لكل ناد من الأندية الـ153 ناديا، أي 153 عضوا فقط يمثلون الأندية، أما إقحام ممثلين للحكام والمدربين واللاعبين المحترفين والهواة وممثلي اللجنة الأولمبية فهذا (اختراع) و(تأليف) من المفروض أن يتم إلغاؤه مع انتهاء مدة الدورة الانتخابية الأولى للجمعية العمومية الحالية، بحيث تضم هذه الجمعية ممثلين للأندية الـ153 ناديا، بدلا من التقليص الذي ذهب لمصلحة ممثلي الفئات النوعية من حكام ومدربين ولاعبين محترفين ولاعبين هواة وممثلي اللجنة الأولمبية وذوي الخبرة، في الوقت الذي لا توجد فيه (أساسا) روابط للحكام أو المدربين أو اللاعبين المحترفين أو الهواة، حتى يكون لهم (تمثيل) رسمي وقانوني داخل عضوية الجمعية العمومية!
