في ظل انتشار مراكز رياضية للنساء في أغلب المدن والمحافظات بالمملكة، وازدياد أعداد مرتاداتها نظرا للحاجة لها إلا أنها بعيدة عن عين الرقابة، كما أن بعض المراكز الطبية الخاصة، والمستشفيات الأهلية أصبحت ملاذا للنسوة لممارسة الرياضة النسائية تحت مسمى ترخيص العلاج الطبيعي، مما فتح تساؤلات كثيرة عن الجهات المشرفة على هذه الأندية طالما أنه ليس هنالك تراخيص تعطى بمسمى أندية رياضية نسائية.
لا توجد تراخيص
أكد مدير مكتب رعاية الشباب بمنطقة القصيم عبدالعزيز السناني إلى "الوطن" عدم السماح بفتح مراكز نسائية لممارسة التمارين الرياضية، مضيفا أن هناك طلبات وردت إلى رعاية الشباب في القصيم لمنح تراخيص إلا أنه لم يتم استقبالها لتعارضها مع الأنظمة والتعليمات التي تمنع مثل تلك الأنشطة. وبرأ المتحدث الرسمي للشؤون الصحية في القصيم أحمد البلهان، وزارة الصحة من السماح للمراكز الصحية باستقبال الفتيات لممارسة التمارين الرياضية، مؤكدا أن هناك مراكز تمنح ترخيصا بشروط معينة للعلاج الطبيعي لمن هم يعانون من أمراض فقط، ومن يستغلها لغير ما رخصت له يكون عرضة للجزاء النظامي الذي يصل إلى حد الإغلاق. وحاولت "الوطن" طرح تساؤلات عن مسؤولية ترخيص المراكز النسائية الرياضية على مدير المركز الإعلامي لأمانة القصيم يزيد المحيميد منذ أسبوع، إلا أنه لم يجب.
تنوع البرامج الرياضية
شدد أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور إبراهيم الزبن على الجهات المعنية بضرورة ممارسة الطالبات للرياضة في جميع المدارس الحكومية على الأقل من الجانب النظري، وتأدية بعض التمارين الخفيفة التي لا تحتاج إلى مساحة كبيرة، والتي بإمكان الطالبة تطبيقها في المنزل أيضا كالتمارين السويدية وغيرها، مشيرا إلى أهمية تنوع البرامج الرياضية لكل مرحلة دراسية. وأضاف "تعتبر ظاهرة الرياضة النسائية من الظواهر الاجتماعية الحديثة التي استحدثت في المجتمع السعودي، وقد كان هناك اتجاهان نحوها، الأول رافض لاعتبارات شرعية وثقافية، والآخر مؤيد لاعتبارات اجتماعية مرتبطة بأهمية المحافظة على النواحي الصحية واللياقية للمرأة السعودية".
وأشار إلى أهمية وعي المرأة في كافة المراحل العمرية بطبيعة الممارسات الرياضية التي تنعكس على لياقتها أو صحتها بطريقة سليمة وفعالة، كما أن وجود المراكز والمؤسسات المتخصصة التي توفر خدمات رياضية وصحية مطلب اجتماعي، ولا ينبغي تجاهله، ويفرضه واقع المرأة ويتماشى مع المتطلبات الصحية واللياقية للمرأة ولذا ينبغي الالتفات إلى هذه المراكز ووضع إطار تنظيمي مناسب لها يحقق المتطلبات الشرعية والثقافية والاجتماعية.
مساحات مخصصة
أوضح الزبن أن هناك أهمية لتوافر برامج تثقيفية للجوانب الصحية واللياقية في المدارس توفر للطالبات الوعي الكافي بهذا الجانب، إضافة إلى الحاجة لزيادة المساحات المخصصة في الأحياء لممارسة رياضة المشي للمرأة مع توفير الخدمات الأساسية في هذه المساحات، وأن تكون جزءا من شروط البلديات في فسح المخططات السكنية. وأشار مصدر تربوي إلى المقارنة بين ممارسة الفتيات للرياضة في المضامير العامة وشوارع المشاة وما يحصل فيها من تجمع للشباب وبين الصالات المغلقة أو داخل المدارس، وأفضلية الثانية من نواح عدة.
