شهد دوري عبداللطيف جميل للمحترفين هذا الموسم استقالات رؤساء أندية كبرى من مناصبهم في حدث يدعو للغرابة ويضع استفهامات كثيرة ويدفع لتقصي الحقائق والأسباب حول البيئة غير الجاذبة لرئاسة الأندية السعودية. وطالب الكثيرون الهيئة العامة للرياضة بتحديد آلية بعد رحيل الرؤساء عن أنديتهم جراء عدم إبراز الرؤساء المستقيلين من قبل سنوات لأي تقارير مالية أو إبراء ذمتهم رغم وجود هذه الإجراءات القانونية التي لا تحظى بالتفعيل، ويظل دور الجمعية العمومية الرقابي مهمشا. كل هذا أدى إلى تراكم الديون وظهور الحاجة الماسة إلى تطبيق قوانين تلزم رؤساء الأندية بتحمل مسؤولية قيمة التعاقدات مع اللاعبين خصوصا وأنها تتم دون موافقة معظم أعضاء الإدارات والشرفيين.
مسؤولية الهيئة وإدارات الأندية
تتحمل هذه المشكلة الكبيرة جهتان بالمناصفة هما الهيئة العامة للرياضة وإدارات الأندية، ففي نهاية العام الكروي كان يفترض أن تقدم الإدارات ميزانية للهيئة أو تبحث عنها الهيئة.
ما حدث هو اختفاء دور الرقابة حتى استفحلت الأمور وجاء اليوم تدخل الهيئة العامة متأخرا والسؤال يطرح نفسه أين كانت.
غياب التدقيق المحاسبي للميزانية ومتابعة الشيكات والسندات والفواتير.
هناك سبب آخر لتفشي الديون هو عدم وجود حد أعلى للتعاقدات والمسألة متروكة لرؤساء الأندية حتى دون إطلاع أعضاء مجالس الإدارات أو الشرفيين، فالرئيس ينفرد بالقرارات المالية والأمر مفتوح.
خالد أبو راشد
محام ومستشار قانوني
أسباب تراكم الديون على الأندية
- غياب الدور الرقابي
- عدم وجود فكر إداري ومالي في الأندية
- ضعف مصادر إيرادات
- إبرام رؤساء الأندية صفقات باهظة الثمن
- عدم الرجوع لأعضاء مجالس الإدارات والشرفيين
- عدم الالتزام بالحد الأعلى لسقف رواتب اللاعبين
الحلول المقترحة للتخلص من مشكلة الديون
- تفعيل الدور الرقابي والمحاسبي من هيئة الرياضة
- وضع الهيئة لنظام تحديد الإنفاق حسب وضع النادي المادي
- تحديد حد أعلى لصفقات اللاعبين المحترفين
- العمل على تعدد مصادر الإيرادات والاستثمارات
- الاعتماد على كوادر إدارية ومالية جيدة
- تطبيق نظام الخصخصة
