تسبب القرار الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن إعفاء أندية منطقتي نجران وجازان من شروط الحوالات البنكية الخاصة بشروط تسجيل اللاعبين المحترفين في الفترة الحالية، وترحيلها إلى الانتقالات الشتوية، إلى جانب ترحيل قرارات غرفة فض المنازعات الصادرة بحق أندية المنطقتين إلى فترة الانتقالات المقبلة، إلى غضب كبير من قبل وسطاء اللاعبين، خاصة الذين صدرت لهم قرارات من غرفة المنازعات أو بصدد صدورها.

وأجمع عدد منهم على أن هذا القرار مخالف بشكلٍ واضح للوائح الاتحاد الدولي "الفيفا"، وليس من حق مجلس إدارة اتحاد القدم تعطيل تلك اللوائح، مؤكدين في الوقت نفسه على سعيهم إلى التوجه إلى الفيفا من أجل النظر في هذا الموضوع. وتساءل أحد الوسطاء الذي رفض ذكر اسمه لـ"الوطن" لماذا لم يتم إصدار القرار منذ وقتٍ مبكر؟ وقال "بعض اللاعبين استلموا مستحقاتهم وآخرون لن يستلموا، كما أن لدي قضايا منذ أكثر من سنتين لدى نادي نجران، وعند مراجعة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أشعرونا بأن قضايانا المالية مجدولة وستسدد لاحقا، أعتقد أن هذا القرار ضربة استباقية كبيرة تقدمها اللجنة ضد الوسطاء لصالح الأندية". وكان اتحاد القدم أصدر إلى جانب تلك القرارات قراراً بإعفاء جميع أندية منطقتي جازان ونجران من الغرامات المالية ومن رسوم الاشتراك في عضوية الاتحاد وفي عضوية الجمعية العمومية، وإعفاء نادي نجران من سداد قرض الـ 500 ألف ريال المقدم له من الاتحاد، وتمكينه من تسجيل لاعبيه المحترفين، وذلك بسبب الأزمة التي تمر بها المنطقتان.